مجموع القواعد
الفقهية
1)
الأمور بمقاصدها
2)
اليقين لا يزال بالشك
3)
الاصل بقاء ما كان
على ما كان
4)
الأصل فى الأشياء
الإباحة
5)
الأصل العدم
6)
الأصل ألأقل
7)
الأصل براءة الذمة
8)
الأصل فى الصفات
العارضة العدم
9)
الأصل فى الكلام
الحقيقة
10) الأصل
فى البضع حرام
11) الأصل
فى العبادة التحريم
12) الأصل
فى المعاملة الإباحة
13) المشقة
تجلب التيسير
14) درء
المفاسد مقدم على جلب المصالح
15) الضرورة
تبيح المحضورات
16) الضرورة
تقدر بقدرها
17) الضرر
يزال
18) الضرر
لا يزال بمثله
19) الضرر
الأشد يزال بالضرر الأخف
20) الضرر
يدفع بقدر الإمكان
21) الإضطرار
لا يبطل حق الغير
22) الحاجة
تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
23) يحتمل
الضرر الخاص لدفع الضرر العام
24) العبرة
فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى
25) العبرة
للغالب الشائع لا للنادر
26) لا
عبرة بالدلالة فى مقابلة التصريح
27) لا
عبرة بالظن البين خطؤه
28) لا
عبرة للتوهم
29) لا
مساغ للإجتهاد فى مورد النص
30) لا
حجة مع الإحتمال
31) لا
حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه الحكم الحاكم
32) لا
يجوز لأحد أن يتصرف فى ملك الغير بلا إذنه
33) لا
يتم التبرع الا بالقبض
34) لا
ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
35) لا
ينسب الى ساكت قول لكن السكوت فى معرض الحاجة بيان
36) إدا
تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز
37) إذا
تعذر إعمال الكلام يهمل
38) إذا
زال المانع عاد الممنوع
39) إذا
تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما
40) إذا
تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع
41) إذا
سقط الأصل سقط الفرع
42) إذا
بطل الأصل يصار الى البدل
43) إذا
بطل الشيء بطل ما فى ضمنه
44) إذا
اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
45) إذا
اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما فى الأخر غالبا
46) إذا
اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر
47) المباشر
ضامن وأن لم يتعمد
48) المتسبب
لا يضمن الا بالتعمد
49) الرخص
لا تناط بالمعاصى
50) الرخص
لا تناط بالشك
51) ماحرم
إستعماله حرم إتخاذه
52) ماحرم
أخذه حرم إعطاؤه
53) ما
ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
54) ما
كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
55)
ما أوجب أعظم الأمرين
بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه
56)
ما وجب أداؤه فبأي
طريق حصل كان وفاء
57)
ما لا يتم الواجب الا
به فهو واجب
58)
ما لا يدرك كله لا
يترك كله
59)
من ملك شيئا ملك ما
هو من ضروراته
60)
من إستعجل شيئا قبل
أوانه عوقب بحرمانه
61)
من سعى فى نقض ما تم
من جهته فسعيه مردود عليه
62)
العادة محكمة
63)
إنما تعتبر العادة
أذا اطردت أو غلبت
64)
الحقيقة تترك بدلالة
العادة
65)
المعروف عرفا
كالمشروط شرعا
66)
المعروف بين التجار
كالشروط بينهم
67)
إستعمال الناس حجة
يجب العمل بها
68)
التابع تابع
69)
التابع لا يفرد
بالحكم ما لم يصر لغو
70)
يغتفر فى التابع ما
لا يغتفر فى المتبوع
71)
يغتفر فى البقاء ما
لا يغتفر فى الإبتداء
72)
البقاء أسهل من
الإبتداء
73)
الإجتهاد لا ينقض
بمثله
74)
الأمر بالتصرف فى ملك
الغير باطل
75)
التصرف على الرعية
منوط بالمصلحة
76)
الولاية الخاصة أقوى
من الولاية العامة
77)
البينة على المدعى
واليمين على من أنكر
78)
البينة لإثبات خلاف
الظاهر واليمين لإبقاء الأصل
79)
البينة حجة متعدية
والإقرار حجة قاصرة
80)
السؤال معاد فى
الجواب
81)
الخرج من الخلاف
مستحب
82)
الأيثار فى القرب
مكروه وفى غيره محبوب
83)
المتعدى أفضل من
القاصر
84)
الفرض أفضل من النفل
85)
الواجب لا يترك إلا
لواجب
86)
القول للقابض فى
مقدار المقبوض
87)
الحكم يدورمع علته
فيثبت بثبوتها وينتفى بانتفائها
88)
الوكيل مع الأصيل
كالشخص الواحد
89)
الخراج بالضمان
90)
الأجر والضمان لا
يجتمان
91)
النعمة بقدر النعمة
والنقمة بقدر النعمة
92)
الجواز الشرعي ينافى
الضمان
93)
المرء مؤاخذ بإقراره
94)
المعلق بالشرط يجب
ثبوته عند ثبوت الشرط
95)
المواعيد بصور
التعليق تكون لازمة
96)
الكتاب كالخطاب
97)
الإشارة المعهودة
للأخرس كالبيان باللسان
98)
المطلق يجرى على
إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
99)
الوصف فى الحاضر
لغو
100)
إعمال الكلام أولى من
إهماله
101)
دليل الشيئ فى الأمور
الباطنة يقوم مقامه
102)
ذكر بعض ما لا يتجزأ
كذكر كله
103)
كل من أدى حقا عن
الغير بلا إذن أو ولاية فهو متبرع ما لم يكن مضطرا
104)
كل شرط يخالف أصول
الشريعة باطل
105)
يضاف الحكم الى
الفاعل لا الى الأمر ما لم يكن مجبرا
106)
يلزم مراعاة الشرط
بقدر الإمكان
107)
يقبل قول المترجم
مطلقا
108)
ليس لأحد تمليك غيره
بلا رضا
No comments:
Post a Comment